أ


ثار خطاب الرئيس بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، أين أعلن عن تعديلات وشيكة في قانون الأسرة بما يتماشى مع القرآن، جدلا واسعا بين الحقوقيين والأئمة الذين اختلفوا ما بين منتقد ومرحب بهذه التعديلات، التي رأى فيها البعض فرصة لتعديل المواد المخالفة للشريعة، على غرار تقييد التعدد وتحرير الخلع، فيما طالب آخرون بالمزيد من القوانين التي تحمي المرأة من الطلاق والتشرد في الشارع.
اعتبر المحامي عمّار رخيلة أن التعديل المنتظر في قانون الأسرة، حسبما أعلنه الرئيس بوتفليقة خلال الاحتفال بعيد المرأة العالمي، لن يكون كبيرا، بل سيمُس المواد التي تتماشى مع التعديل الأخير في قانون العقوبات "... الرئيس تحدث عن انتشار ظاهرتيِ الخلع والطلاق في المجتمع، وأنه سيحدّ منهما ببعض التعديلات، وهذه التعديلات ستكون تكييفا لقانون الأسرة من قانون العقوبات، حيث سيتمّ إدراج مواد تجريم العنف والتحرش".
 واستبعد محدثنا أن تكون "تغييرات كبيرة، يتمّ فيها إدراج مواد تمنع المرأة مثلا من خلع زوجها إلا لظروف قاهرة، بل بالعكس قانون الأسرة الجديد يهدف إلى إعطاء حرية وحماية أكثر للمرأة".
 وعن قول بوتفليقة إن بعض التّعديلات ستتماشى مع الشريعة الإسلامية، وما أفرزته هذه الجملة من تأويلات، حيث رجّح البعض أن قانون الأسرة المُعدّل قد يسمح للرجال بالتعدد دون أخذ موافقة الزوجة، قال المحامي رخيلة: "الجملة جاءت لتهدئة النفوس والخواطر، ولا نظن أن المشرع الجزائري سيعود إلى الوراء بإلغاء بعض المواد". ويضيف: "قانون الأسرة الحالي لم يُعدّل منذ 10 سنوات". 
ومن جهته، ثمّن إمام مسجد الفتح بشراقة، محمد الأمين ناصري، دعوة الرئيس إلى تعديل قانون الأسرة، وتمنى أن تطال التغييرات التي تحدث عنها الرئيس الحدّ من ظاهرة الخلع المنتشرة بقوة في المُجتمع، يقول: "أمس فقط، جاءني شخص رفعت ضده زوجته قضية خلع بسبب منعه لها من الذهاب إلى عُرس!!



ترقب معلومات من pdf هنا



http://www.joradp.dz/TRV/AFam.pdf

اصلح الله حالنا موضوع في قمة الروعة عند بعض الواعيات هو نعمة و عند بعض الجت نقمة لان المراة منها من خرجت لترفع بامتها و يوجد من خرجت عن سيطرتها حتى على نفسها