منتدى طلاب جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان

بحث حول المحل و السبب للطلبة السنة الثانية

مقدمة
أوضحنا
فيما سبق أن أركان العقد ثلاث : الرضا ، المحل ، السبب حيث يعرف محل العقد
بأنه عملية قانونية التي تراضى الطرفان على تحقيقها حيث أن محل العقد هو
المنشأ لمحل الالتزام الذي يلتزم بموجبه المدين بالقيام به لصالح الدائن .
كما أن فكرة السبب ينبغي أن نفرق في هذا المقام بين سبب الالتزام و سبب العقد . و من خلال هنا يمكن طرح الإشكالية التالية :
ما مفهوم المحل و السبب ؟
و للإجابة عن الإشكالية اتبعنا الخطة التالية :
المبحث الأول : المحل
* المطلب الأول : تعريف المحل .
* المطلب الثاني : شروط المحل .
* الفرع الأول: أن يكون محل الالتزام ممكنا غير مستحيل
* الفرع الثاني: أن يكون المحل معينا أوقابلا للتعيين
* الفرع الثالث: أن يكون المحل مشروعا
المبحث الثاني : السبب .
* المطلب الأول : تعريف السبب
* المطلب الثاني : النظرية التقليدية في السبب .
* الفرع الأول : مضمون النظرية .
* الفرع الثاني : نقد النظرية .
* المطلب الثالث : النظرية الحديثة في السبب .
* المطلب الرابع :موقف المشرع الجزائري من ذلك .
الخاتمة.

المبحث الأول : المحل :

أوضحنا
فيما سبق أن أركان العقد الثلاث الرضا ، المحل و السبب ، و لابد من
توافرها حتى يقوم العقد ، وركن الرضا سبق دراسته ، ونتناول فيما يلي الركن
الثاني من العقد و هو المحل .

المطلب الأول : تعريف المحل :

محل
العقد لم يتضمن القانون المدني الجزائري تعريفا محدد لمحل الالتزام ، حيث
أن محل الالتزام هو الذي ينشئه محل العقد الذي هو العملية القانونية التي
تراضى الطرفان على تحقيقها ( كالبيع ، الإيجار ، التأمين ) ، أما محل
الالتزام فهو ما يتعهد به المدين في مواجهة الدائن و هذا الأداء قد يكون
نقل حق عيني لصالح الدائن ، و قد يكون قيام بعمل معين أو الامتناع عن عمل
بنقل حق عيني لصالح الدائن ، وقد يكون قيام بعمل معين أو الامتناع عن عمل
ومثال الالتزام بإعطاء نقل أو إنشاء حق عيني ، كالتزام البائع بنقل حق عيني
كحق الرهن أو حق الارتفاق .
- مثال الالتزام بعمل كالتزام ممثل بالقيام
بتمثيل دور معين في تمثيلية معينة ، و التزام مهندس معماري بعمل تصميمات
هندسية لمستشفى و مثال الالتزام بامتناع عن العمل التزم ممثل بعدم التمثيل
في فرقة أخرى و التزام تاجر بعدم مناقشة تاجر آخر ، و التزام من يشتري قطعة
أرض بعدم بناءه مصنع عليها .

المطلب الثاني : شروط المحل :

و يلزم في محل الالتزام توافر شروط معينة تضمنها المواد 92 ، 96 من القانون المدني الجزائري و هذه الشروط هي :
• أن يكون محل الالتزام ممكنا غير مستحيل م 93 .
• أن يكون معينا أو قابلا للتعيين . م 94 .
• أن يكون الحل مشروعا ، أي غير مخالف للنظام للنظام العام و الآداب م 96.
1- أن يكون محل الالتزام ممكنا غير مستحيل :
و يعني أن يكون محل الالتزام موجودا أن يكون شيء الذي يرد عليه الحق أو
يتعلق به العمل موجودا وقت إبرام العقد ، يترتب على ذلك بطلان العقد بطلانا
في خالة ما يتعاقد الطرفان على اعتبار أن هذا الشيء موجود وقت العقد ، و
يتبين أنه ملك قبل التعاقد ، كما في بيع منزل تبين أنه هلك قبل العقد بفعل
صاعقة ، لكن إذا هلك الشيء محل الالتزام بعد نشوء الالتزام ، فإن الالتزام
ينشأ صحيحا و ينعقد العقد ، و إنما نكون في هذه الحالة بصدد استحالة تنفيذ
الالتزام ، بالتالي إذا كانت الاستحالة هذه ليست راجعة لعمل المدين هو إنما
لقوة قاهرة ، فإن العقد ينفسخ من تلقاء نفسه ، أما إذا كانت راجعة إلى فعل
المدين ، فإن الالتزام لا ينقضي و يلتزم بالتالي المدين بالتعويض .
و
يدخل ضمنه هذا الشرط إمكان وجود الالتزام ، أي لا يكون محل الالتزام
مستحيلا م 93 ق.م.ج و الاستحالة قد تكون مطلقة حيث يعجز كل الناس على
القيام بمحل الالتزام كأن يتعهد محام برفع استئناف عن حكم و اتضح أن ميعاد
الاستئناف قد انقضى ، و قد تكون الاستحالة نسبية ، أي بالنظر إلى شخص
المدين ، كأن يتعهد أحد الأشخاص برسم لوحة فنية و هو يجهل الرسم .
كما
يجوز أن يكون محل الالتزام مستقبلا و هذا ما جاء في نص م 92 ق.م.ج " يجوز
أن يكون محل الالتزام مستقبلا و محققا " إذا أصبح بالإمكان بيع المحصولات
المستقبلية قبل أن تنضج ، سواء بثمن جزافا أو بسعر الوحدة ، و كذلك في حالة
ما يشترط شخص دار من شخص آخر لم يبدأ البناء فيها بعد ، فالدار هنا أمر
مستقبل حيث يشترط القانون في جواز التعامل بالأشياء المستقبلية أن تكون
محققة الوجود ،و إلا اعتبر العقد باطلا بطلانا مطلقا .
- و على الرغم من
هذا إلا أن القانون المدني الجزائري ، استثنى من قاعدة جواز التعامل
بالأموال المستقبلية التعامل في تركة إنسان حي حتى و لو برضاه إلا في
الأحوال المنصوص عليها في القانون ، وهذا ما يتضح في نص المادة 92/02 " غير
أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل و لو كان برضاه إلا في
الاحوال المنصوص عليها في القانون " لأن ذلك يعتبر مخالف للأداب العامة .
2- أن يكون المحل معينا أو قابلا للتعيين :
لابد من توافر هذا الشرط أيا كانت صورته أو ما تفرضه طبيعة الاشياء ، فإذا
ورد الالتزام على شيء معين بالذات يجب ان تحدد ذاتية الشيء على وجه يميزها
عن غيرها و يمنع الإخلاط بغيرهما فإذا كانت أغراضا مثلا يعين موقعها و
تاريخ صنعها و لونها ، أما إذا ورد الالتزام على شيء معين بنوعه و صنفه و
مقداره ، كأن يذكر مثلا أنه حبوب ، نوعه قمح ، مقداره 70 قنطارا . و إلا
اعتبر العقد باطلا بطلانا مطلقا . و هذا طبقا لنص المادة 94/ 01 ق.م.ج .
-
و إذا كان الشيء محل الالتزام نقودا يجب تعيين مقداره ، يلتزم المدين بقدر
عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو انخفاضها
وقت الوفاء أي أثر وفقا لنص المادة 95 ق.م.ج .
أما إذا كان محل الالتزام
عملا أو امتناعا عن عمل فيجب أن يكون هذا العمل الامتناع معينا ، أو قابلا
للتعيين ، فإذا تعهد مقاول ببناء منزل ، فلابد تحديد أوصافه على الأقل ،
أو أن يكون قابلا للتعيين من ملابسات على الأقل ، أو أن يكون قابلا للتعيين
من ملابسات التعاقد مثل إذا كان المحل بناء مدرسة أو مستشفى أو مصنع أو ما
إلى ذلك .
3- أن يكون مشروعا : تنص المادة 96
ق.م.ج على أنه " إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام ، و الآداب كان
العقد باطلا " و يتضح من هذا النص يلزم توافر شرط المشروعية في محل
الالتزام ، بمعنى أن يكون سائغا قانونيا فإذا كان المحل غير مشروع لا يقوم
الالتزام و بطل العقد لانتفاء محله
النظام العام و الآداب : و مناط مشروعية محل الالتزام مشروعيتهم ، هو مخالفته للنظام العام و حسن الآداب .
و أساس النظام العام ، المصلحة العامة ، التي تتضمن المصلحة الاجتماعية و السياسية و السياسية و الأدبية و الاقتصادية .
و
أساس حسن الآداب هو الرأي العام ، و ما يتأثر به منه مثل العليا ، و مبادئ
أخلاقية و اجتماعية مبنية على الدين و العرف و التقاليد .
* و من
المعروف أن النظام العام و حسن الآداب هما من الأفكار المبنية و المتطورة و
تختلف من مجتمع إلى آخر في نفس المجتمع ، فهما يتأثران بالظروف السياسية و
الاقتصادية و الاجتماعية و الخلقية ، ومن أبرز الأمثلة على ذلك عقد
التأمين على الحياة ، فقد اعتبر في أول ظهوره مخالفا للنظام العام و الآداب
، و في العصر الحديث نجده أكثر شيوعا و الاسترقاق الذي أصبح مخالفا للآداب
. و زواج المتعة الذي تجيزه المذاهب الشيعية و عدم جوازه في المذاهب
السنية .
أما عن تطبيقات فكرة النظام العام ، فهي متناثرة هنا و هناك.
جميع العلاقات التي ينظمها القانون العام . جميع العلاقات التي ترتبط معها
الإنسان مع مجتمعه و مع الأفراد و في نطاق القانون العام. جميع العلاقات
التي ينظمها القانون العام تتعلق بالنظام العام و بالتالي لا يجوز مخالفتها
، فبالنسبة لما يقرره القانون الدستوري من قواعد دستورية و حريات عامة
تتعلق بالنظام العام ، كحق الترشح و العمل و حرية التجارة و بالنسبة
للقانون الإداري فتعتبر كل قواعده المنظمة للوظيفة و تنظيم المرافق العامة و
غير ذلك من المسائل التي ينظمها هذا القانون من النظام العام ، و بالتالي
كل اتفاق يخالف أحكام القانون الدستوري و الإداري يعتبر باطلا بطلانا مطلقا
لمخالفته للنظام العام . و كذلك القوانين المتعلقة بالضرائب أو تنظيم
النقد أو تحديد سعر العملة ، وكذلك أحكام القانون الجنائي ، يضاف إلى ذلك
النظام القضائي من حيث تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم و طرق الطعن في الحكم
إلى غير ذلك من الإجراءات .
- أما في نطاق روابط لا القانون الخاص ،
فنجد أن غالبيتها تتلق بفكرة النظام العام و من ثم لا يجوز الاتفاق بما
يخالفها ، فالحالة الشخصية للإنسان من حيث الحالة المدنية له : اسمه و
جنسيته و من حيث أهليته ، و علاقته بأسرته كلها تتعلق بالنظام العام ، فلا
يجوز الاتفاق على تعديل الجنسية أو التنازل عنها و كذلك الاسم أو أحكام
الأهلية و أحكام الأسرة فكل اتفاق يخالف ذلك يعتبر باطلا بطلانا مطلقا .
أما
تطبيقات الآداب العامة فهي كثيرة من أمثلتها : العلاقات الجنسية غير
المشروعة فكل اتفاق على مواصلة علاقة أو إقامة علاقة جنسية غير مشروعة
يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كذلك فيما يتعلق ببيوت الدعارة ، فكل الاتفاقات
المتعلقة بالبيوت تعتبر باطلة لمخالفتها للآداب العامة ، وكذلك المقامرة. و
يستثنى منه الرهان الرياضي و السباق و ما شابه ذلك .

المبحث الثاني : السبب

عالجنا فيما سبق من أركان العقد ، الرضاء و المحل نتناول ركن الثالث و الأخير في العقد و هو السبب.

المطلب الأول : تعريف السبب :

يقصد
بعد أن نص المشرع الجزائري على الشروط الواجب توافرها في محل الالتزام في
المواد 92 إلى المادة 96 ق.م تناول السبب في المادتين 97 و 981 و هو الغرض
الذي يقصد الملتزم الوصول إليه وراء رضائه التحمل بالالتزام ، ومعه آخر
الغاية التي يستهدف الملتزم تحقيقها نتيجة التزامه ، و في عقد البيع مثلا
البائع التحمل بالالتزام بنقل ملكية المبيع إلى المشتري و بتسليمه إياه
يهدف الحصول على الثمن رغبة منه في الحصول على المبيع و بالتالي يعتبر
السبب عنصرا من عناصر الإرادة 2.

المطلب الثاني : النظرية التقليدية في السبب :

ترجع
فكرة السبب إلى القوانين الرومانية ، الذي يقصد به الغرض القريب المباشر ،
دون النظر إلى غيره من الأسباب البعيدة ، حيث تصور فقهاء الرومان أن السبب
في العقود الملتزمة لجانبين كالبيع ، التزام كل متعاقد بالنسبة إلى
المتعاقد الآخر ، فسبب التزام البائع بتسليم المبيع هو التزام المشتري بدفع
الثمن ، و سبب التزام المشتري بدفع الثمن هو التزام البائع بتسليم المبيع و
انتقلت فكرة السبب من الرومان إلى فقهاء القانون الكنسي ، حيث عمموها على
كل العقود ، وتعمقوا فيها ، فجعلوا السبب يتعدى الغرض المباشر الذي يسعى
المتعاقد إلى تحقيقه الى الباعث الذي دفع المتعاقد الى التعاقد.3

الفرع الأول: مضمون النظرية:

السبب
في هذه النظرية هو الغرض المباشر المجرد الذي يريد المدين تحقيقه بالتزامه
، ولقد وضح الفقيه الفرنسي الكبير domat أسس النظرية التقليدية في السبب
في القرن 17 م فاعتمد السبب التصدي و الغرض المباشر ، و أغفل الباعث الدافع
، فالعقد قد يكون له دوافع متعددة ، أما التزام فليس له إلا سبب واحد
بالنسبة لنوع واحد من الالتزام .
أ- و في عقود المعاوضة :
سبب التزام كل متعاقد هو التزام متعاقد الآخر فنجد إنه في عقد البيع مثلا ،
سبب التزام البائع بنقل الملكية و تسليم المبيع ، هو التزام المشتري بدفع
الثمن ، و سبب الالتزام المشتري بدفع الثمن هو التزام البائع بنقل الملكية ،
وينطبق هذا الحكم على كل العقود الملزمة للجانبين.
ب- العقود الملزمة لجانب واحد :
يجب التمييز بين العود العينية و السبب فيها هو التسليم ( عقود القرض ،
الوديعة ، العارية ...) و بين العقود الرضائية ( عقود الوعد بالبيع و
الإيجار وسبب التزام هو تمام العقد الموعود به .
ج- و في عقود التبرع : كالهبة مثلا بسبب هو الالتزام نية التبرع .
د- و في عقود التفضل : كالوكالة دون أجر أو الكفالة ، السبب هو إسداء خدمة للموكل أو للمدين .
و
على هذا الأساس تميز النظرية التقليدية بين السبب المنشأ للالتزام و السبب
القصدي لا الباعث على التعاقد ، و أن السبب القصدي عنصر موضوعي داخل في
العقد ، ولا يتغير بالنوع النوع واحد من العقود بحيث يخلف السبب في لأي نوع
من العقود يؤدي إلى بطلانها ،و هو الأساس بينما الباعث أمر شخصي يتعلق
بنوايا الملتزم و خارج العقد سواء كان مشروعا أو غير مشروع .
و أخيرا
يذهب أنصار النظرية التقليدية في السبب إلى أن السبب وفقا لهذه النظرية يجب
أن تتوافر في شروط ثلاثة و هي : أن يكون موجودا – صحيحا و أن يكون مشروعا .
الفرع الثاني : نقد النظرية :
لعل
من أهم الانتقادات التي وجهت لهذه النظرية ، أنها غير صحيحة و لا فائدة
منها ، و غير منطقية يمكن الاستغناء عنها و الاكتفاء بالمحل و الرضا ، و
تظهر صحتها من استعراض السبب في الطوائف المختلفة للعقود ، أما أنها نظرية
لا فائدة منها ، ذلك بأنه يمكن الوصول إلى النتائج التي تهدف إليها بطرق
أخرى ، طالما أن فكرة السبب يراد بها إبطال العقد إذا لم يكن الالتزام سبب
أو كان ذلك السبب غير مشروع
- هذه النظرية عقيمة لا تضيف شيئا إلى
الثورة القانون إذ تحدد السبب في أنواع العقود المختلفة تحديدات آليا . و
تطلب فيه شروط الثلاثة ، و يمكن الاستغناء عنها دون أي خسائر تلحق القانون .
-
رغم الانتقادات العنيفة التي وجهت إلى النظرية إلا أن الواقع غير ذلك ،
فالقول بالارتباط في العقود الملزمة لجانبين هو بذاته التسليم بفكرة السبب ،
لذا لا يستغني عنه النظرية التقليد له في تلك العقود ، وكذلك عقود
المعاوضة الملزمة لجانب واحد و يتضح من خلال ما سبق أن هذه النظرية صحيحة و
مقيدة ، إلا أنها لا تتسع لإبطال التصرفات التي يرمي أصحابها إلى تحقيق
أغراض غير مشروعة ، إذا كانت هذه الأغراض هي غير المباشرة و هذا ما قامت به
النظرية الحديثة ، فأكملت النظرية التقليدية .

المطلب الثالث : النظرية الحديثة في السبب :

مؤدى
النظرية التقليدية في السبب ، هو الوقوف عند الغرض المباشر الأول الذي دفع
المتعاقد إلى ارتضاء الالتزام الذي يتحمل به بينما النظرية الحديثة في
السبب على أساس الفكرة التي وضعناها فهي لا تقف منذ السبب القصدي ، ، بمعنى
الغرض المباشر ، ولكنها تدخل فيه الباعث الدافع إلى التعاقد كلما كان
متصلا بالمتعاقد الآخر ، بمعنى أنه كان عالما به أو على الأقل يستطيع أن
يعلم به ، فلو اشترى شخص منزلا بغية إعداده للقمار ، و التزام بالتالي بدفع
ثمنه ، فنحن نقصد الغرض الذي من أجله قبل أن يتحمل هذا الالتزام ، ولا شك
أنه قصد الحصول على ملكية المبيع ، كغرض مباشر ، وهو غرض مشروع ،و لكن لا
تقف عند هذا الغرض كما تفعل النظرية التقليدية بل نتقص الغرض التي و تعتد
به إذا كان دافعا للتعاقد ، وملحوظا عند إبرامه ، و في مثالنا نجد الغرض
الثاني الذي يستهدفه المشتري هو استعمال المنزل كناد للقمار ، و هو غرض
يخالف النظام العام و حسن الآداب ، وهكذا نستطيع ان نبطل العقد .
فليس
كل باعث يدخل عنصرا في السبب دائما يلزم أن يكون هذا الباعث هو الدفع إلى
التعاقد ، ومعنى ذلك أن يكون من الأمور الجوهرية التي أدت بالمتعاقد أن
يتحمل بالالتزام ، و علاوة على ذلك ، يكون المتعاقد الآخر و لم يكن في
استطاعته العلم به ظل غريبا عن العقد ، و لم يدخل عنصرا في تكوين السبب .
ففي المثال السابق الخاص شراء منزل بغرض استعماله كناد لقمار ، لا يدخل هذا
الباعث عنصرا في السبب و يؤدي بالتالي إلى بطلان البيع إلا إذا كان البائع
عالما بذلك و كان يستطيع أن يعلم به .

المطلب الرابع : موقف المشرع الجزائري من ذلك :

و
تفترض مشروعية السبب افتراضا ، و يعني هذا ، أن كل التزام في الأصل يقوم
على سبب مشروع ، إلى أن يقام الدليل على عكس ذلك ، ومعنى أن القرينة التي
وضعها المادة 98 من ق.م.ج و التي تقرر بأن " كل التزام مفترض أن له سبب
مشروعا ، ما لم يقم الدليل على ذلك " تعتبر قرينة ضعيفة يجوز إثبات عكسها ،
وعبء الإثبات يقع على عاتق من يدعي عدم مشروعية السبب ، وفي حالة ذكر
السبب في العقد ، يعتبر هو السبب الحقيقي للاتفاق ، إلا إذا قام الدليل على
عكس ذلك ، و بهذا نقول الفقرة الثانية من المادة 98 من ق.م.ج " و يعتبر
السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي من يوم الدليل على ما يخالف ذلك "
فإذا ثبتت صورته السبب المذكور في العقد فعلى من يدعي أن للالتزام سبب آخر
مشروعا أن يقيم الدليل على ذلك ، و هذا ما قررته الفقرة 2 من المادة 98 في
الجزء الثاني منها على انه " إذا قام الدليل على صورته السبب فعلى من
يدعيها أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه " .

الخاتمة:

من
خلال ما سبق يتضح لنا أن النحل و السبب ركنان من أركان العقد مثلهما مثل
الرضا و يترتب على ذلك بطلان العقد بطلانا مطلقا ، و في حالة عدم توافر
هذين الركنين .

قائمة المراجع

1.
د – بلحاج العربي الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري – نظرية الالتزام
–ط4- ديوان المنطبوعات الجامعية . الجزائر. 2005 ص 155 .
2. د- محمد صبري السعدي. شرح القانون المدني الجزائري. النظرية العامة للالتزامات .ج1 . ط2 .عين مليلة الجزائر 2004 / ص 215 .
3. محمد حسن قدادة . الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري. مصادر الالتزام . ديوان المطبوعات الجامعية . ط2 الجزائر. 2005 /ص 81 .

صفحة 1 من اصل 1

منتدى طلاب جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان

حقوق

بحث حول المحل و السبب للطلبة السنة الثانية