الاجتهاد هو استخراج الاحكام التي لم يرد فيها نص صريح لا يحتمل الامعنى واحدا ,[size=18][size=18] فالمجتهد من له اهلية ذلك بان يكون[/size][/size]

حافظا لايات الاحكام واحاديث الاحكام ومعرفة اسانيدها ومعرفة

احوال رجال الاسانيد .

الشرح : [size=16]المجتهد ينبغي له ان يعرف احوال الرواة قوة وضعفا فيقدم عند التعارض الخاص على العام والمقيد على المطلق والنص على الظاهر والمحكم على[/size]

المتشابه والناسخ والمتصل والقوي على مقابله , والاجتهاد هو استخراج الاحكام التي

لم يرد فيها نص صريح لا يحتمل الا معنى واحدا من الكتاب والسنة , واما ما ورد فيه

نص صريح لا يحتمل تاويلا فلا مجال للاجتهاد فيه ولذلك قال بعض المجتهدين وهو

ابو بكر بن المنذر : ( اذا جاء الخبر ارتفع النظر ) يعني بالخبر النص القرءاني والنص

الحديثي , والمجتهد يكون حافظا لايات الاحكام وهي خمسمائة واحاديث الاحكام وهي

 



















ومعرفة الناسخ والمنسوخ



الشرح :[size=16]النسخ معناه الازالة [/size][size=16], [/size][size=16]وحده :[/size][size=16] [/size][size=16]هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه [size=16], ويقال : رفع حكم [/size][/size]

شرعي سابق بحكم شرعي لاحق , ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم , اي يجوز

نسخ رسم الاية في المصحف وتلاوتها على انها قرءان مع بقاء حكمها والتكليف به نحو

ءاية الرجم وهي: (( الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله )) ,

ويجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم مثل قوله تعالى : (( والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول )) سورة البقرة , نسخة بالاية التي قبلها وهي :

(( يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا )) سورة البقرة , ويجوز النسخ الى بدل كما في نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة , ويجوز النسخ الى غير بدل كما

في نسخ قوله تعالى : (( اذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة )) سورة

المجادلة , ويجوز النسخ الى ما هو اغلظ كما في نسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية بالطعام الى تعيين الصوم , ويجوزالنسخ الى ما هو اخف كما في قوله تعالى:

(( ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين )) ثم قال : (( [size=16]الئن خفف الله عنكم[/size]

وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين )) سورةالانفال .



ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما في ءايتي العدة والمصابرة .

ويجوز نسخ السنة بالكتاب كما في نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية في حديثالصحيحين بقوله تعالى = ((فول وجهك شطر المسجد الحرام )) سورة

البقرة , ويجوز نسخ السنة بالسنة كما في حديث مسلم : ( كنت نهيتكم عن زيارة

القبور الا فزوروها ) , ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما اي القرءان والسنة , ويجوز

نسخ الاحاد بالاحاد وبالمتواتر , ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد .













الشرح : [size=16]العام هو ما عم شيئين فصاعدا [/size][size=16], [/size][size=16]والعموم من صفات النطق [/size][size=16], [/size][size=16]ولا يجوز دعوى العموم[/size]

في غيره من الفعل وما يجري مجراه , والخاص يقابل العام , والتخصيص تمييز بعض الجملة

ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب نحو :(( والمطلقت يتربصن بانفسهن ثلثة قروء )) سورة البقرة

الشامل لاولات الاحمال فخص بقوله : (( واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن )) سورة الطلاق

ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة كتخصيص قوله تعالى : (( يوصيكم الله في اولادكم )) الاية , الشمل

للمولود الكفار بحديث الصحيحين : ( لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم ) , ويجوز تخصيص

السنة بالكتاب , مثل تخصيص حديث الصحيحين :( لايقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى

يتوضا ) بقوله تعالى :(( وان كنتم مرضى )) الى قوله سبحانه : (( فلم تجدوا ماء فتيمموا )) سورة

المائدة وان وردت السنة بالتيمم ايضا بعد نزول الاية

ويجوز تخصيص السنة بالسنة مثل تخصيص حديث الصحيحين : ( فيما سقت السماء والعيون

العشر ) بحديث : ( ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ) متفق عليه اي البخاري ومسلم

ويجوز تخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صللا الله عليه

وسلم , ومثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى : (( الزانية والزاني باجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) سورة النور , خص عمومه الشامل للامة بقوله تعالى :(( فعليهن نصف ما على المحصنت

من العذاب )) سورة النساء , وخص عمومه ايضا بالعبد المقيس على الامة




والمطلق والمقيد

الشرح : [size=16]المطلق الدال على الماهية بلا قيد اي من حيث هي من غير اعتبار عارض من عوارضها[/size]

كقولنا : الرجل خير من المراة , فيخرج بقولهم بلا قيد المعرفة والنكرة , اما المعرفة لانها تدل على

الحقيقة مع وحدة معينة كزيد , واما النكرة فلانها تدل عليها مع وحدة غير معينة كرجل وهذا الفرق بين المطلق والنكرة , وقال الامدي: لا فرق بينهما فقال : النكرة المطلق في سياق الاثبات

وكذلك كحديث : ( يمسح المسافر ثلاثة ايام ) فانه مطلق في رواية وورد مقيدا في رواية :( اذا

تطهر فلبس ) , باللفظ الاول مطلق والثاني مقيد , كذلك حديث : ( لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ) مع الرواية الاخرى بالنهي عن مسه باليمين مطلقا من غير تقييد بحالة البول

وكلك قوله تعالى في كفارة القتل : (( وتحرير رقبة مؤمنة )) سورة النساء , وقال في كفارة

الظهار : (( فتحرير رقبة )) سورة المجادلة بدون تقييدها بالايمان .

الاجتهاد والتقليد 2


الاجتهاد هو استخراج الاحكام التي لم يرد فيها نص صريح لا يحتمل الامعنى واحدا , فالمجتهد من له اهلية ذلك بان يكون

حافظا لايات الاحكام واحاديث الاحكام ومعرفة اسانيدها ومعرفة

احوال رجال الاسانيد .

الشرح : المجتهد ينبغي له ان يعرف احوال الرواة قوة وضعفا فيقدم عند التعارض الخاص على العام والمقيد على المطلق والنص على الظاهر والمحكم على

المتشابه والناسخ والمتصل والقوي على مقابله , والاجتهاد هو استخراج الاحكام التي

لم يرد فيها نص صريح لا يحتمل الا معنى واحدا من الكتاب والسنة , واما ما ورد فيه

نص صريح لا يحتمل تاويلا فلا مجال للاجتهاد فيه ولذلك قال بعض المجتهدين وهو

ابو بكر بن المنذر : ( اذا جاء الخبر ارتفع النظر ) يعني بالخبر النص القرءاني والنص

الحديثي , والمجتهد يكون حافظا لايات الاحكام وهي خمسمائة واحاديث الاحكام وهي



خمسمائة , وهي التي ذكر فيها احكام شرعية , ليس التي هي قصص واخبار          
             















ومعرفة الناسخ والمنسوخ



الشرح :النسخ معناه الازالة , وحده : هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه , ويقال : رفع حكم

شرعي سابق بحكم شرعي لاحق , ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم , اي يجوز

نسخ رسم الاية في المصحف وتلاوتها على انها قرءان مع بقاء حكمها والتكليف به نحو

ءاية الرجم وهي: (( الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله )) ,

ويجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم مثل قوله تعالى : (( والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول )) سورة البقرة , نسخة بالاية التي قبلها وهي :

(( يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا )) سورة البقرة , ويجوز النسخ الى بدل كما في نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة , ويجوز النسخ الى غير بدل كما

في نسخ قوله تعالى : (( اذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة )) سورة

المجادلة , ويجوز النسخ الى ما هو اغلظ كما في نسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية بالطعام الى تعيين الصوم , ويجوزالنسخ الى ما هو اخف كما في قوله تعالى:

(( ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين )) ثم قال : (( الئن خفف الله عنكم

وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين )) سورةالانفال .



ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما في ءايتي العدة والمصابرة .

ويجوز نسخ السنة بالكتاب كما في نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية في حديثالصحيحين بقوله تعالى = ((فول وجهك شطر المسجد الحرام )) سورة

البقرة , ويجوز نسخ السنة بالسنة كما في حديث مسلم : ( كنت نهيتكم عن زيارة

القبور الا فزوروها ) , ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما اي القرءان والسنة , ويجوز

نسخ الاحاد بالاحاد وبالمتواتر , ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد .





والعام والخاص








الشرح : العام هو ما عم شيئين فصاعدا , والعموم من صفات النطق , ولا يجوز دعوى العموم

في غيره من الفعل وما يجري مجراه , والخاص يقابل العام , والتخصيص تمييز بعض الجملة

ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب نحو :(( والمطلقت يتربصن بانفسهن ثلثة قروء )) سورة البقرة

الشامل لاولات الاحمال فخص بقوله : (( واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن )) سورة الطلاق

ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة كتخصيص قوله تعالى : (( يوصيكم الله في اولادكم )) الاية , الشمل

للمولود الكفار بحديث الصحيحين : ( لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم ) , ويجوز تخصيص

السنة بالكتاب , مثل تخصيص حديث الصحيحين :( لايقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى

يتوضا ) بقوله تعالى :(( وان كنتم مرضى )) الى قوله سبحانه : (( فلم تجدوا ماء فتيمموا )) سورة

المائدة وان وردت السنة بالتيمم ايضا بعد نزول الاية

ويجوز تخصيص السنة بالسنة مثل تخصيص حديث الصحيحين : ( فيما سقت السماء والعيون

العشر ) بحديث : ( ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ) متفق عليه اي البخاري ومسلم

ويجوز تخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صللا الله عليه

وسلم , ومثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى : (( الزانية والزاني باجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) سورة النور , خص عمومه الشامل للامة بقوله تعالى :(( فعليهن نصف ما على المحصنت

من العذاب )) سورة النساء , وخص عمومه ايضا بالعبد المقيس على الامة




والمطلق والمقيد

الشرح : المطلق الدال على الماهية بلا قيد اي من حيث هي من غير اعتبار عارض من عوارضها

كقولنا : الرجل خير من المراة , فيخرج بقولهم بلا قيد المعرفة والنكرة , اما المعرفة لانها تدل على

الحقيقة مع وحدة معينة كزيد , واما النكرة فلانها تدل عليها مع وحدة غير معينة كرجل وهذا الفرق بين المطلق والنكرة , وقال الامدي: لا فرق بينهما فقال : النكرة المطلق في سياق الاثبات

وكذلك كحديث : ( يمسح المسافر ثلاثة ايام ) فانه مطلق في رواية وورد مقيدا في رواية :( اذا

تطهر فلبس ) , باللفظ الاول مطلق والثاني مقيد , كذلك حديث : ( لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ) مع الرواية الاخرى بالنهي عن مسه باليمين مطلقا من غير تقييد بحالة البول

وكلك قوله تعالى في كفارة القتل : (( وتحرير رقبة مؤمنة )) سورة النساء , وقال في كفارة

الظهار : (( فتحرير رقبة )) سورة المجادلة بدون تقييدها بالايمان