منتدى ملكات تلمسان


التسجيل



أهلا وسهلا بك إلى منتدى ملكات تلمسان .
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالرئيسية  المنشوراتالمنشورات  التسجيلالتسجيل  نسيت كلمة السرنسيت كلمة السر    دخولدخول  
اتمنى لكم يا اعضايي سلام عليكم بيكم يا اعضاء الموقع عيدكم مبارك و كل عام و نتو بالف خير مدير منتدىsaha aidek kol amw nta b khair تلمسان

خط خارجي - فور ألجيرياملاحظة مهمة : نحن (شبكة تلمسان العربي) لا ننسب أي موضوع لشبكتنا فمنتدانا يحتوي على مواضيع منقولة و مواضيع منقولة بتصرف و أيضا مواضيعنا الخاصة من نحن شبكة تلمسان العربي شبكه تهتم بتعريف عن مدينة تلمسان او ابراز ما تزخر به من امكانات سياحيه و طبيعيه ناهيك عن المدن الجزايريه الاخري من اجل تطوير هادا القطاع في بلادنا كما يهتم موقعنا بانجاز البحوث للطلبه و يحتوي علي اقسام اخري دينيه اجتماعيه و ترفيهيه منتدى تلمسان العربي الاحتراف هدفنا
!~ آخـر المشاركات ~!
شارك اصدقائك شارك اصدقائك كاميرات مراقبة 2018
شارك اصدقائك شارك اصدقائك أقوى عروض كاميرات المراقبة المنزلية
شارك اصدقائك شارك اصدقائك La belle عيد ميلا سعيد كل هام و نت ب الف خير
شارك اصدقائك شارك اصدقائك افيدونا بمواضيعكم يا اعضاء و سيتم الرد
شارك اصدقائك شارك اصدقائك شهادات ايلتس GRE للبيع 00962796031550 الاصلي دولي
شارك اصدقائك شارك اصدقائك أقوى عروض كاميرات مراقبة
24/11/2018, 18:46
14/11/2018, 19:04
26/10/2018, 19:43
27/2/2018, 17:11
27/2/2018, 17:07
21/2/2018, 16:27
إضغط علي شارك اصدقائك اوشارك اصدقائك لمشاركة اصدقائك!



شاطر | 
 

 بحث حول طرق تمويل التجارة الخارجية منتدى تلمسان العربي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الدعم التقني
مرشد سياحي guid touristique de tlemcen
مرشد سياحي guid touristique de tlemcen
avatar

الجنس الجنس : ذكر
ساهمت ساهمت : 6756

مُساهمةموضوع: بحث حول طرق تمويل التجارة الخارجية منتدى تلمسان العربي   23/1/2014, 16:43

بحث حول طرق تمويل التجارة الخارجية

 

المبحث الأول: طرق و تقنيات تمويل التجارة الخارجية.
إن المؤسسات بتنوع نشاطها و توسعه و حتى تقوم بوظائفها بشكل جيد، فهي تبحث عن تغطية احتياجاتها من رؤوس الأموال، حيث هذه الاحتياجات قد تكون عند نشأة المؤسسة أو عند تجديد و سائل أو معدات النشاط، أو في حالة عجز مؤقت على مستوى خزينتها (الناتج عن الاختلال بين مجموع الإيرادات و المصاريف)، وتغطية هذه الحاجة إلى الأموال تتم بواسطة ما يعرف بالتمويل، كذلك بالنسبة للتجارة الخارجية، فحتى تتم عمليات التصدير و الاستيراد فهي بحاجة إلى التمويل.
مطلب الأول: تعريف التمويل.
لقد اختلف الاقتصاديون و المدارس الاقتصادية في إعطاء تعريف موحد للتمويل اخترنا بعض هذه التعاريف:
1*لقد عرف التمويل بأنه "إصدار للمؤسسات بالحال اللازم لإنشائها أو توسيعها أو تفريقها،أو أنه من أعقد المشاكل التي تواجهها التنمية الصناعية من كل بلاد بوجه عام".
2* كما عرف أنه: "الإمداد بالأموال اللازمة عند الحاجة إليها".
3* و عرف أيضا بأنه: "يتمثل في جمع المدخرات من أصحاب الفوائض، من طرف هيئات متخصصة، ثم توجيه تلك المدخرات (الفوائض) إلى المحتاجين أو الطالبين لمصادر التمويل (الأطراف التي تسجل عجزا)" على شكل قروض
لكن ما يمكن استخلاصه هو أن: "التمويل هو توفير الأموال اللازمة للقيام بمشاريع اقتصادية و تطويرها و ذلك في أوقات الحاجة إليها إذ أنه يخص المبالغ النقدية و ليس السلع و الخدمات، و أن يكون بالقيمة المطلوبة بالضبط، فالهدف منه هو تطوير المشاريع العامة و الخاصة في الوقت المناسب".
و ما نشير إليه أنه مهما اختلفت تعاريف التمويل إلا أنها تبقى على تعدادها تراعي الأمور و العناصر التالية:
- التمويل خاص بالمبالغ النقدية و ليس السلع و الخدمات.
- أن يكون التمويل بالمبالغ المطلوبة لا أكثر و لا أقل.
- الغرض الأساسي للتمويل هو تطوير المشاريع الخاصة أو العامة.
- أن يقدم التمويل في الوقت المناسب أي في أوقات الحاجة إليه.
المطلب الثاني: أهمية التمويل.
لكل بلد في العالم سياسة اقتصادية و تنموية يتبعها أو يعمل على تحقيقها من أجل تحقيق الرفاهية لأفراده، و تتطلب هذه السياسة وضع الخطوط العريضة لها، و المتمثلة في تخطيط المشاريع التنموية و ذلك حسب احتياجات و قدرات البلاد التمويلية.
و مهما تنوعت المشروعات فإنها تحتاج إلى التمويل لكي تنمو و تواصل حياتها، حيث يعتبر التمويل بمثابة الدم الجاري للمشروع، و من هنا نستطيع القول أن التمويل له دور فعال في تحقيق سياسة البلاد التنموية و ذلك عن طريق:
* تسهيل مختلف التدفقات النقدية و المالية بين مختلف الأعوان الاقتصادية بضمان توظيف الموارد خاصة فيما بين الهيئات المالية، و الأعوان الاقتصادية الأخرى.
* تغطية جزء من تكاليف المشروع الاستثماري و تشجيع الاستثمار في البلاد.
* توفير المبالغ النقدية اللازمة للوحدات الاقتصادية ذات العجز في أوقات حاجتها لذلك.
* تحقيق النمو الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة، هذه التنمية الشاملة المتمثلة في "توفير مناصب الشغل".
المطلب الثالث: طرق تمويل التجارة الخارجية.
يعتبر تمويل المشروعات التجارية و الصناعية من أعقد المشكلات التي تواجهها التنمية الاقتصادية في أي بلد، و يزداد الأمر أهمية إن تعلق بتمويل مشاريع التجارة الخارجية (صفقات التجارة الخارجية)، و التي يمكن أن نصنف عملياتها إلى عمليات تمويل قصيرة الأجل، و عمليات تمويل متوسطة و طويلة الأجل، و ترتبط عمليات التمويل هذه مع طبيعة النشاط المراد تمويله.
و سنحاول في المباحث القادمة إعطاء لمحة على كل من هذين النمطين من التمويل و التقنيات المستعملة في كل منهما.
المبحث الثاني: طرق التمويل قصيرة الأجل.
يسمح التمويل قصير الأجل لعمليات التجارة الخارجية للمصدرينوالمستوردين على السواء،بالحصول على مصادر التمويل الممكنة لتمويل صفقاتهم التجاريةفي أقل وقت ممكن، و سنتطرق إلى بعض التقنيات المستعملة في هذا النوع منالتمويل.

المطلب الأول: قروض خاصة بتعبئة الديون الناشئة عن التصديرCrédit mobilisation des créance nées à l’exportation:
يقترن هذا النوع من التمويل بالخروج الفعلي للبضاعة من المكان الجمركي للبلد المصدر، و تسمى بالقروض الخاصة بتعبئة الديون لكونها قابلة للخصم لدى البنك، و يخص هذا النوع من التمويل الصادرات التي يمنح فيها المصدرون لزبائنهم أجلا للتسديد لا يزيد عن 18 شهرا كحد أقصى، و أكثر الأنظمة ارتباطا بهذا النوع من التمويل هو النظام الفرنسي، و يشترط البنك عادة تقديم بعض المعلومات قبل الشروع في إبرام أي عقد خاص بهذا النوع من التمويل و تنفيذه، و هذه المعلومات هي على وجه الخصوص:
ü مبلغ الدين.
ü طبيعة و نوع البضاعة المصدرة.
ü اسم المشتري الأجنبي و بلده.
ü تاريخ التسليم و كذلك تاريخ المرور بالجمارك.
ü تاريخ التسوية المالية للعملية.[2]

المطلب الثاني، تسبيقات بالعملة الصعبة Avance en devises:
يمكن للمؤسسات التي قامت بعملية تصدير مع السماح بأجل للتسديد لصالح زبائنها أن تطلب من البنك القيام بتسبيق بالعملة الصعبة، و بهذه الكيفية تستطيع المؤسسة المصدرة أن تستفيد من هذه التسبيقات في تغذية خزينتها، حيث تقوم بالتنازل عن مبلغ التسبيق في سوق الصرف مقابل العملة الوطنية، و تقوم هذه المؤسسة بتسديد هذا المبلغ إلى البنك بالعملة الصعبة حالما تحصل عليها من الزبون الأجنبي في تاريخ الاستحقاق، و تتم هذه العملية بهذه الكيفية إذا كان التسبيق المقدم قد تم بالعملة الصعبة التي كانت هي العملة التي تمت بها عملية الفوترة (أي التي تمت بها الصفقة).
أما اذا كان التسبيق يتم بواسطة عملة غير تلك التي يقوم الزبون الأجنبي أن يسوي دينه بها، فإن المؤسسة المصدرة يمكنها دائما أن تلجأ إلى تغذية خزينتها بالكيفية التي رأيناها سابقا، و لكن يجب عليها أن تتخذ احتياطاتها، و أن تقوم بعملية تحكيم على أسعار الصرف في تاريخ الاستحقاق.
و تجدر الإشارة إلى أن مدة التسبيقات بالعملة الصعبة لا يمكن أن تتعدى مدة العقد المبرم بين المصدر و المستورد، و لا يمكن من جهة أخرى أن تتم هذه التسبيقات مالم تقم المؤسسة بالإرسال الفعلي للبضاعة إلى الزبون الأجنبي، و يمكن إثبات ذلك بكل الوثائق الممكنة و خاصة الوثائق الجمركية الدالة على ثبوت عملية التصدير.[3]

المطلب الثالث: عملية تحويل الفاتورة l’affacturage:
تعتبر عملية تحويل الفاتورة عملية من عمليات التمويل قصير الأجل للتجارة الخارجية خاصة في السلع الاستهلاكية.
مفهوم عملية تحويل الفاتورة:
تحويل الفاتورة هي آلية حيث يقوم البائع (المصدر) بتحويل دائنيته باتجاه المستورد الأجنبي إلى مؤسسة متخصصة، فتحل محله في الدائنية[4]، فتقوم بتحصيل الدين و ضمان حسن القيام بذلك، وتكون في غالبالأمر مؤسسة قرض، وتبعا لذلك فهي تتحمل كل الأخطار الناجمة عن احتمالات عدم التسديد،ولكنمقابل ذلك فإنها تحصل على عمولة مرتفعة نسبيا قد تصل إلى 4 % من رقم الإعمال الناتجعن عملية التصدير.
وعملية تحويل الفاتورة هي عبارة عن ميكانيزم للتمويل قصيرالأجل بإعتبار أن المصدرين يحصلون على مبلغ الصفقة مسبقا من طرف المؤسسات المتخصصةالتي تقوم بهذا النوع من العمليات قبل حلول أجل التسديد الذي لا يتعدى عدة أشهر.[5]
وقد نشأ هذا النظام في إنجلترا منذ اوائل القرن التاسع ، وإنتشر بين تجارالمنسوجات البريطانيين الذين كان لهم نشاط كبير في التعامل مع الولايات المتحدةالأمريكية و ما لبث أن إمتد إلى صناعة الجلود ثم إنتشر بعد ذلك ليشمل العديد منالصناعات الإستهلاكية الأخرى.
أطراف عمليـة تحويـل الفاتـورة:
تتطلبعملية تحويل الفاتورة وجود ثلاثة أطراف تنشأ فيما بينها علاقة تجارية :
* الطـرفالأول : وهو التاجر أو الصانع أو الموزع ، وهو الطرف الذي يكون في حوزته الفاتورةالتي تشتريها المؤسسات المالية المتخصصة في هذا النشاط،أو أحد البنوك التجارية التيتتوفر لديها هذه الخدمة المصرفية.
* الطـرف الثانـي : وهو العميل ويقصد به الطرفالمدين للطرف الأول.
* الطـرف الثالـث : وهو المؤسسات المالية المتخصصة في هذاالنشاط أو أحد البنوك التجارية التي تتوفر لديها هذه الخدمة والتي يعهد إليها بهذاالنشاط.[6]

وتتخلص المراحل والخطوات التي تؤدى من خلالها هذه الخدمة فبما يلي : (2)
ü يقوم البائع (المصدر ) فور تسليم البضاعة بإرسال الفاتورة إلى البنك التجاري أو المؤسسة المالية المتخصصة وليس إلى المشتري (المستورد ) كما هو متبع .
ü يقوم البنك بسداد نسبة معينة من قيمة الفاتورة – تصل إلى 80% -إلى البائع و هذا هو الجانب التمويلي من الخدمة.
ü في موعد إستحقاق قيمة الفاتورة يقوم البنك بتحصيل 100 % من قيمة الفاتورة من المشتري ويتم سداد النسبة المتبقية للبائع بعد خصم المصاريف و العملات مضافة إلى سعر الفائدة الأساسي ، مقابل الخدمة التمويلية عن الفترة ما بين سداد نسبة 80% إلى البائع و تاريخ تحصيلها من المشتري.

مزايـا عمليـةتحويـل الفاتـورة:
Ø إن تحويل الفاتورة يسمح للمؤسسات المصدرة من تحسين هيكلتهاالمالية وذلك بتحويل ديون آجلة إلى سيولة جاهزة.
Ø تخفيف العبء الملقى علىالمؤسسة المصدرة فيما يخص التسيير المالي و المحاسبي والإداري لبعض الملفاتالمرتبطة بالزبائن ،وذلك بأن تعهد بهذا التسيير إلى جهة أخرى هي المؤسسات الماليةالمتخصصة في هذا النوع من العمليات.[7]
Ø توفير وقت المؤسسات المصدرة لعملياتالإنتاج و البيع،وترك عمليات التحصيل والتزاماتها القانونية على البنك ،خاصة إذاكان العمل يغطي مناطق متباعدة عن مكان وجود المؤسسة المصدرة.
Ø إمكانية حصولالمؤسسة المصدرة على قروض تصل إلى 80 % من قيمة الفواتير الجاهزة للتحصيل بأسعارفائدة مقبولة دون الانتظار لعمليات التحصيل الفعلية.

جبار محفوظ، البورصة و موقعها من أسواق العمليات المالية، جزء1، الطبعة 10، دار هومه للطبع، ص29.[1]

الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص114.[2]

الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص115.[3]

[4]David eiteman,et autres, gestion et finance internationales, person education, France,2004, p725.


الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص115.[5]

مدحت صادق، مرجع سابق، ص44-45.[6]

الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص116.[7]

المبحث الثالث: أدوات التمويل المتوسطة و الطويلة الأجل للتجارة الخارجية.
التمويل المتوسط و الطويل الأجل للتجارة الخارجية هو ذلك التمويل لتلك العمليات التي تفوق في العادة 18 شهرا، و هو من التقنيات التي تسمح بتسهيل و تطوير التجارة الخارجية، و تحاول الأنظمة البنكية المختلفة أن تنوع من وسائل تدخلها حسب الظروف السائدة، و طبيعة العمليات التي يراد تمويلها، و كذلك الدول التي تحاول أن تربط معها علاقات اقتصادية حيث تحاول أن تنشط هذه العلاقات و تدعمها، و على العموم يمكننا تصنيف مختلف وسائل التدخل البنكي في هذا المجال في 4 أدوات:
* قرض المشتري
* قرض المورد
* التمويل الجزافي
* القرض الإيجاري الدولي
المطلب الأول: قرض المشتري le credit acheteur :
مفهوم قرض المشتري:
هو تقنية خاصة لقروض التصدير، فهو قرض يمنح مباشرة عن طريق المصارف و الوكالات المتخصصة التابعة للدولة المصدرة إلى المشتري الأجنبي (المستورد) لكي يدفع مستحقات البائع (المصدر)نقدا، بدلا من أن ينتظر المصدر وصول آجال التسديد من طرف المشتري الأجنبي.[1]
يمنح قرض المشتري لفترة تتجاوز 18 شهرا، و يلعب المصدر دور الوسيط في المفاوضات ما بين المستورد و البنوك المعنية بغرض إتمام عملية القرض هذه، و من الملاحظ أن كلا الطرفين يستفيدان من هذا النوع من القروض، حيث:
- يستفيد المورد من تسهيلات مالية طويلة نسبيا مع استلامه الآني للبضائع مع تحمل إرجاع القرض و الفوائد المترتبة عنه عند حلول آجال الاستحقاق.
- كما يستفيد المصدر من تدخل هذه البنوك و ذلك بحصوله على التسديد الفوري من طرف المستورد لمبلغ الصفقة.[2]
لذلك يعتبر الهدف من قرض المشتري هو تشجيع صادرات الدول المعنية، فالاتفاقات تتم بين المصدر و المستورد وفق شروط عقد التصدير و كذا شروط السداد، و بعدها يتولى البنك لوحده عملية التسديد ضمن الشروط المحددة سابقا و يدفع مباشرة للمصدر قيم الصفقات المبرمة.[3]
مميزات و خصائص قرض المشتري:[4]
أهم ما يميز قرض المشتري أنه يحتوي على عقدين متميزين و هما:
* العقد التجاري: و هو خاص بالعملية التجارية يتم فيه تبيان لواجبات الطرفين و تبيان نوعية السلع و مبلغها و شروط تنفيذ الصفقة.
* العقد المالي (عقد التمويل): يتعلق بالعملية المالية التي تتم بين المستورد و البنك مانح القرض، يكون بعد العقد التجاري، و من بين أهم الشروط الموجودة في هذا العقد يمكن ذكر:
أ- مدة القرض: تتراوح ما بين 18 شهرا إلى 10 سنوات،حيث يمكن التفريق بين:
فترة الاستعمال: و هي الفترة الممتدةمن بداية استعمال القرض إلى بداية اهتلاكه.
فترة التسديد: و هي الفترة الممتدة من بداية الاهتلاك إلى آخر مدة التسديد.
ب- قاعدة القرض: تعبر عن المبلغ المقروض و تمثل عادة 85% من مبلغ الصفقة موضوع التمويل.
ج- تكلفة القرض: تعبر عن الفائدة المطبقة على القرض إضافة إلى العمولات (عمولة التسيير و الالتزام) و تكلفة التأمين.
د- ضمان القرض: ينقسم إلى قسمين:
تأمين القرض: يؤمن من خلاله البنك المقروض بنسبة 90% ضد خطر عدم قدرة المقترض على الدفع.
التأمين ضد الخطر الصناعي: يؤمن للمورد بنسبة 90% ضد خطر انقطاع المشتري عن اتمام الصفقة أو بسبب توقيف القرض من طرف البنك.
ü يمنح قرض المشتري عادة لتمويل الصفقات الهامة من حيث المبلغ خاصة حيث لا يستطيع المستورد تمويلها بأمواله الخاصة و يصعب على المصدر تجميد أمواله مع طول فترة الانتظار.
ü يسمح هذا النوع بحماية المصدر من الخطر التجاري و كذا التخلص من العبء المالي الذي يتم تحويله للبنك.
ü عادة ما تكون مثل هذه القروض مضمونة من طرف هيئات خاصة بالتامين مثل Hermenssacce .CO.F.A.C.E ، حيث تضمن شركات التأمين الخاصة بتأمين التجارة الخارجية للبنك في حدود 95% من قيمة القرض و 5% الباقية تمثل خطر على الخارج، كما يمكن أن يطلب البنك كفالة من بنك المستورد.[5]
الشروط العامة لقرض المشتري:
للحصول على قرض المشتري يجب التوفر على الشروط التالية:
Ø المستفيد: كل مشتري أجنبي متعامل مع بنك البلد المقرض.
Ø الموضوع: تمويل عمليات التجهيزات، الخدمات المرتبطة بتقديم و تركيب التجهيزات.
Ø القاعدة الممولة: كل قيمة للعقد ماعدا التسبيقات.
Ø المدة: ما بين 18 شهر إلى 7 سنوات.
Ø التسديد: يتم تحصيل الكمبيالات الممضية من طرف المشتري و حسب جدول الدفع، و يكون ذلك في نهاية كل سداسي.
Ø الضمانات: هناك تامين القرض (ضمانات بنك المشتري).
مراحل سير عملية قرض المشتري:
1* إمضاء عقد تجاري بين المصدر و المستورد، بمراعات عناصر العقد.
2* يتم إمضاء فتح اتفاقية منح القرض بين البنك المقرض و المستورد، يظهر من خلالها الشروط المبينة في متناول المشتري، أي لاحترام الالتزامات باتجاه المورد.
3* فتح اعتماد بطلب من المستورد لدى بنك المصدر بواسطة بنك المستورد.
4* حصول كل من بنك المقرض و المصدر من طر ف هيئة التأمين على وثيقتين للتأمين، الأولى لصالح البنك لضمان ضد خطر القرض المقدم للمشتري الأجنبي، و الثانية لصالح المصدر للتأمين ضد خطر الصنع.
5* إعداد السلعة و إرسالها إلى المستورد.
6* إرسال المستندات من المصدر إلى بنك المصدر لكي يقوم بالسداد.
7* عند تاريخ الاستحقاق يعطي المستورد أمر لبنكه بدفع قيمة القرض زائد الفوائد.
8* خصم حساب المستورد لفائدة بنك المصدر و المقرض.

المطلب الثاني: قرض المورد le crédit fournisseur:
هو آلية من آليات تمويل التجارة الخارجية على المدى المتوسط و الطويل، وقد تطور استخدامه على أساس المنافسة الدولية الحادة.
مفهوم قرض المورد:
إن هذا القرض برز بشكل جلي في ظروف المنافسة الدولية بين المتعاملين الاقتصاديين الذين يريدون كسب أسواق جديدة أو الحفاظ على أسواقهم، و ذلك بلجوئهم إلى تقديم خدمات معينة ممثلة في تسهيلات عملية تسديد قيمة الصفقة التجارية من أجل ربح أكبر[6]، هو ذلك القرض الذي يمنحه المصدر للمستورد الأجنبي، ثم يلجأ المصدر إلى البنك للتفاوض حول إمكانية منحه قرض لتمويل صادراته وهو ناشئ بالأساس على "المهلة التي يمنحها المصدر للمستورد في تسديد قيمة المبيعات"[7]، لهذا يمكن القول أن قرض المورد هو شراء للديون من طرف البنك على المدى المتوسط و الطويل.
خصائص قرض المورد:
· يختلف قرض المورد عن قرض المشتري حيث أن قرض المشتري يقدم للمستورد بوساطة من المصدر، في حين أن قرض المورد يمنح مباشرة للمصدر بعدما يمنح للمستورد مهلة التسديد[8].
· أنه قرض مقدم من طرف المصدر على شكل تأخير في الدفع في الحدود التي اقترحتها أجهزة التأمين على قرض التصدير.
· يتطلب قرض المورد قبول المستورد للكمبيالة المسحوبة عليه و هذه الكمبيالات قابلة للخصم و إعادة الخصم من البنوك التجارية و البنك المركزي حسب الطرق و الإجراءات المعمول بها في كل دولة[9].
· الدفع في قرض المورد يكون على شكل كمبيالات ممضية من طرف المشتري و مؤكدة من طرف بنكه.
· يكون قرض المورد مضمون من طرف منضمات خاصة مثل COFACE بفرنسا، HERMES بألمانيا، SACCE بإيطاليا.
الشروط العامة لقرض المورد:
1. الموضوع: يستفيد من قرض المورد كل المؤسسات الصناعية و التجارية إلى تمويل ذاتها من التجهيزات و تقديم الخدمات المصاحبة لها.
2. القاعدة الممولة: كل قيمة للحقوق الناشئة التي يملكها المورد على المشتري ماعدا التسبيقات.
3. مدة القرض: من 18 إلى 7 سنوات حسب مدة الدفع المرخصة من طرف الإدارة.
4. نسبة الفائدة: محددة حسب البلد المشتري و مدة القرض.
5. تحصيل الكمبيالات المخصومة من طرف البنك.
6. الضمانات: تأمين القرض، ضمان البنك، ضمان الانتهاء الجيد للعقد.
مراحل سير عملية قرض المورد:
1* يخبر المصدر بنكه بأنه سيقدم مهلة للمشتري للدفع، تتم بعدها تحديد الشروط المالية.
2* يقوم المصدر إما بالتأمين لوحده أو مع بنكه لدى هيئة التأمين، و ذلك لتفادي المخاطر السياسية و مخاطر عدم الدفع (التحويل).
3* إبرام عقد بين المصدر و المستورد الأجنبي يحتوي على الشروط التجارية، (مدة التصدير و القيمة الإجمالية)، ثم يرسل المصدر لبنكه الوثائق و مجموعة من المستندات المسحوبة من المشتري، و التي يجب أن تكون ممضية من هذا الأخير و بنكه.
مزايا و عيوب قرض المورد:
قرض المورد كغيره من القروض له مزايا كما له عيوب.
Ø المزايا:
*سهولة و سرعة تنفيذ القرض بالنسبة للمصدر، ولا يتعرض إلى تجميد أمواله بتحصيله على هذا القرض.
* استفادة المستورد من المهلة المقدمة له.
Ø العيوب:
* يتحمل المورد خطر عدم الدفع من قبل المستورد، بحيث يبقى مدينا للبنك و بالتالي يستلزم عليه التسديد بدل المشتري.
* عدم ظهور التكلفة الحقيقية للبضاعة لأن المصاريف التي يدفعها المورد تضاف إلى الثمن و تظهر إلى المبلغ الإجمالي.
* يتحمل المورد الجزء غير المضمون أي خطر عدم القدرة على الوفاء.

المطلب الثالث: التمويل الجزافي le forfaitage:
تعريف التمويل الجزافي:
يمكن تعريف التمويل الجزافي على أنه إعادة شراء مجموعة من المستحقات التجارية، عادة ما تكون متوسطة الأجل[10]، وهو العملية التي يتم بموجبها خصم أوراق تجارية بدون طعن، فحسب هذا التعريف فعملية التمويل الجزافي هي آلية تتضمن إمكانية تعبئة الديون الناشئة عن الصادرات لفترات متوسطة[11].
ومن خلال التعريف يتضح أن التمويل الجزافي يتصف بخاصتين:
1* هو قرض يمنح لتمويل عمليات الصادرات لفترات متوسطة.
2* المشتري لهذا النوع من الديون يفقد كل الحق في متابعة المصدر، أو الأشخاص الذين قاموا بتوقيع هذه الورقة مهما كان السبب، كما يتم حصوله على فائدة تؤخذ عن الفترة الممتدة من تاريخ خصم الورقة إلى تاريخ الاستحقاق، و نظرا إلى أن المشتري حل محل المصدر في تحمل الأخطار المحتملة، فإن ذلك يقابله تطبيق معدل فائدة مرتفع نسبيا يتماشى مع طبيعة هذه الأخطار[12].
مزايا التمويل الجزافي:
إن الاستفادة من التمويل الجزافي يتيح للمصدر الاستفادة من عدد كبير من المزايا يمكن أن نذكر منها:
Ø إن المبيعات الآجلة التي قام بها المصدر يستطيع أن يحصل على قيمتها نقدا.
Ø إن الحصول على هذه القيمة نقدا يسمح للمصدر بتغذية خزينته و تحسين وضعيته المالية.
Ø تسمح للمصدر أيضا بإعادة هيكلة ميزانيته و ذلك بتقليص رصيد الزبائن مقابل زيادة رصيد السيولة الجاهزة.
Ø التخلص من التسيير "الشائك" لملف الزبائن، حيث يتعهد بهذا التسيير البنك الذي قام بشراء الدين.
Ø تجنب التعرض للأخطار المحتملة التجارية و المالية و المرتبطة بطبيعة العملية التجارية.
Ø تجنب احتمالات التعرض إلى أخطار الصرف الناجمة عن تبادلات أسعار الصرف بين تاريخ تنفيذ الصفقة التجارية و تاريخ التسوية المالية.

المطلب الرابع: القرض الإيجاري الدولي le crédit bail international :
مفهوم القرض الايجاري الدولي:
يعتبر أيضا آلية من آليات التمويل المتوسط و طويل الأجل للتجارة الخارجية، و يتمثل مضمون هذه العملية في قيام المصدر ببيع سلعه إلى مؤسسات متخصصة أجنبية و التي تقوم بالتفاوض مع المستورد حول إجراءات إبرام عقد إيجاري و تنفيذه، و يتضمن هذا العقد في الواقع نفس فلسفة القرض الإيجاري الوطني و نفس آليات الأداء مع فارق يتمثل في أن العمليات تتم بين المقيمين و غير المقيمين، و بهذه الطريقة فإن المصدر سوف يستفيد من التسوية المالية الفورية و بعملته الوطنية، في حين أن المستورد يستفيد من المزايا التي يقدمها عقد القرض الإيجاري و خاصة عدم التسديد الفوري لمبلغ الصفقة الذي يكون عادة كبيرا.
و تتضمن الدفعات التي يقوم المستورد بدفعها إلى مؤسسة القرض الإيجاري قسط الاستهلاك الخاص برأس المال الأساسي، إضافة إلى الفائدة و هامش خاص يهدف إلى تغطية الأخطار المحتملة، كما أن تسديد هذه الأقساط يمكن أن يكون تصاعديا أو تنازليا أو مكيفا مع شروط السوق[13].
خطوات سير عملية القرض الإيجاري:
1* يتم إبرام عقد البيع بين المصدر و المستورد.
2* شحن المعدات و الأدوات من المصدر إلى المستورد (المستأجر الأجنبي).
3* سداد ثمن المعدات من شركة التأجير المحلية إلى المصدر.
4* عقد تأجير بين شركة التأجير المحلية والمستورد الأجنبي.
5* عملية تسديد أقساط الإيجار من المستورد أو المستأجر الأجنبي إلى شركة التأجير المحلية.
مزايا التأجير التمويلي:
Ø إعطاء صورة أفضل لميزانية المنشأة، بحيث لا يسجل الاهتلاكات في جانب الأصول في حين تسجل قيمة المدفوعات الايجارية كمصروف، و بالتالي تعطي المستأجر قيمة أفضل للاقتراض.
Ø استخدام الموارد الذاتية للمؤسسة لتمويل أوجه إنفاق أخرى.
Ø الحد من تكلفة الضمانات التي تتطلب للحصول على القروض المصرفية.
Ø تحقيق مرونة في استخدام الأصول الرأس مالية.
Ø تحقيق مزايا ضريبية للمستأجر حيث يتم خصم أقساط الإيجار بالكامل من حساب الضرائب.

[1] Kamel eddine bouatouata, Ammar daoudi , les responsables de la revue B.N.A-finance, C.C.I, le P.N.U.D, techniques et pratiques bancaires financières et boursières, grand alger livre éditions,2003,p 148.


الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون-الجزائر-، 2005، ص 123.[2]

عبد الحق بوعتروس، الوجيز في البنوك التجارية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة منتوري-قسنطينة، 2000، ص 85.[3]

الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص123.(بتصرف) [4]

الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص123-124.(بتصرف) [5]

عبد الحق بو عتروس، مرجع سابق،ص85.[6]

[7] Kamel eddine bouatouata, Ammar daoudi , les responsables de la revue B.N.A-finance, C.C.I, le P.N.U.D, p148.


الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص125.[8]

الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص125.[9]

 David eiteman et autre, gestion et finance internationales, person education, France, 2004.


الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص125.[11]

الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص126.[12]

الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص127.[13]



المنتدى الرسمي لمدينة تلمسان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://tlemcentlemcen.ahlamontada.com
 
بحث حول طرق تمويل التجارة الخارجية منتدى تلمسان العربي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ملكات تلمسان  :: طلبات البحوث للطلبه+لهجات-
انتقل الى: