كل مواد البكالوريا

الدرس: الشغل و التنظيم الاقتصادي

الإشكال:هل النظام الرأسمالي كفيل بتحقيق حياة اقتصادية مزدهرة أم النظام الاشتراكي ؟

تختلف النظم الاقتصادية ماضيا باختلافموقعها من الملكية وما يصل بها من
حيث النوع والحقوق و الواجبات فهناك منحيث النوع قسمان ،ملكية فردية وهي
التي يكون فيها المالك معنيا ، وملكيةجماعية وهي التي يكون فيها المالك
معنويا أي معين في شخص بعينه كالدولة والعشيرة و القبيلة ومن هنا فقد اختلف
جمهور الفلاسفة في تحديد النظامالاقتصادي الذي يحقق ازدهاراً اقتصادياً و
بالتالي نتساءل : هل النظامالرأسمالي كفيل بتحقيق حياة اقتصادية مزدهرة أم
أن هناك نظاما آخر كفيلبذلك ؟ .

يرى أنصار النظام الليبرالي ـ الرأسماليـ أن هذا الأخير كفيل بتحقيق حياة
اقتصادية مزدهرة و يستندون في ذلك إلىحجج و براهين بحيث يعتمد على مبادئ
تعد الركيزة الأساسية التي يستند إليهافي تعامله ومن أهمها الملكية الفردية
لوسائل الإنتاج و كذا المنافسة الحرةالتي تضمن النوعية و الكمية و الجودة
بالإضافة إلى عدم تدخل الدولة فيالحياة الاقتصادية و كذلك نجد قانون العرض و
الطلب وهو قانون طبيعي يحددالأسعار و الأجور فإذا زاد الطلب قل العرض و
العكس ، ومن كل هذا نستنتج أنفلسفة النظام الرأسمالي تقوم على مسلمة واحدة و
أساسية هي أن سبب كلالمشاكل الاقتصادية يرجع إلى تدخل الدولة في تحديد
الأسعار و الأجور والإنتاج ، فلا يزدهر الاقتصاد إلاّ إذا تحرر من كل
القيود و القوى التيتعيق تطوره وفي هذا يقول آدم سميث أحد منظري الليبرالية
دعه يعمل أتركهيمر)، و إذا كان تدخل الدولة يعمل على تجميد وشل حركة
الاقتصاد فإنالتنافس الحر بين المنتجين يعتبر الوقود المحرك للآلة
الاقتصادية فالحريةالاقتصادية تفتح آفاقا واسعة للمبادرات الفردية الخلاقة
بحيث أن كلالمتعاملين يبذلون قصارى جهدهم لإنتاج ما هو أحسن وأفضل وبكمية
أكبر وبتكلفة أقل ولا خوف في خضم هذا النشاط على حركة الأجور و الأسعار
لأنقانون العرض و الطلب يقوم بتنظيم هاتين الحركتين و في هذا يرى آدم سميث
أنسعر البضاعة يساوي ثمن التكلفة زائد ربح معقول ، لكن إذا حدث بسبب
ندرةبضاعة معينة أن ارتفع سعر بضاعة ما فوق سعرها الطبيعي فإن هذه
البضاعةتصبح مربحة في السوق الأمر الذي يؤدي بمنتجيها إلى المزيد من
إنتاجهافيرتفع العرض و هذا يؤدي بدوره إلى انخفاض ثمنها و إذا زاد العرض عن
الطلببالنسبة لسلعة ما فإن منتجيها يتوقفون عن إنتاجها أو يقللون منه
لأنها غيرمربحة و هذا يؤدي آليا إلى انخفاض العرض ومن ثمة ارتفاع الأسعار
من جديديقول آدم سميث إن كل بضاعة معروضة في السوق تتناسب من تلقاء نفسها
بصفةطبيعية مع الطلب الفعلي ) ، وما يميز هذا النظام أنه لا يتسامح مع
الضعفاءو المتهاونين والمتكاسلين ، و الملكية الخاصة و حب الناس للثروة هو
الحافزالأول و الأساسي للإنتاج ، لذلك فإن أكثر الناس حرصا على السير
الحسنللعمل لأية وحدة إنتاجية هو مالكها ، بالإضافة إلى أن هذا النظام
يحققنوعا من العدالة الاجتماعية على أساس أنه ليس من المعقول ومن العدل
أنيحرم الفرد حيازته على شيء شقا وتعب كثيراً من أجله ، فبأي حق نمنع
فردامن امتلاك ثمرة عمله وجهده ؟ .

أن قيمة النظام الرأسمالي إذا نظرناإليها من زاوية النجاح الاقتصادي لا
يمكن أن توضع موضع الشك و التقدمالصناعي و التكنولوجي و العلمي الذي حققته
الدول الرأسمالية دليل على ذلك، ولكن هذا الرأي لم يصمد للنقد وذلك من خلال
الانتقادات التي وجههاالاشتراكيون بقيادة كارل ماكس التي يمكن تلخيصها
فيما يلي : أولاها أنالنظام الرأسمالي لا إنساني لأنه يعتبر الإنسان مجرد
سلعة كباقي السلعوثانيها أن النظام الرأسمالي يكثر من التوترات والحروب من
أجل بيع أسلحتهالتي تعتبر سلعة مربحة و الدليل على هذا دول العالم الثالث
وفي هذا يقولجوريسكا إن الرأسمالي تحمل الحروب كما يحمل السحاب المطر) ،
كذلك يقولتشومبيتر الرأسمالية مذهب وجد ليدمر) ، وثالثها أن النظام
الرأسمالي أدىإلى ظهور الطبقية ـ برجوازية وكادحة ـ كما أه نظام لا يعرف
فيه الإنسانالاستقرار النفسي بسبب طغيان الجانب المادي على الجانب الروحي
كما أن هذاالنظام أدى إلى ظهور الإمبريالية العالمية بالإضافة إلى أنه يوجد
ظاهرةالبطالة وكذا التمييز العنصري في شكل لا يعرف حداً وهذا النظام بدوره
يقضيعلى الرأسماليين الصغار ، وأخيرا فإنه لا يوجد تناسب فيما يخص
الأجوروساعات العمل يقول ماركس إن الرأسمالية تحمل في طياتها بذور فنائها) .

وعلى عكس الرأي السابق نجد أنصار النظامالاشتراكي الذي ظهر على أنقاض
الرأسمالية وأهم رواده كارل ماكس وزميلهانجلز في كتابه ـ رأس المال ـ ويرى
ماركس أن المادية الجدلية هي المحركالأساسي للتاريخ فالنظام الاشتراكي يسعى
من خلال توطين الشروط المادية إلىتحقيق العدالة الاجتماعية وحياة اقتصادية
مزدهرة وهذا من خلال مبادئ و أسسأهمها : الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج ـ
الأرض لمن يزرعها والمصانعللعمال ـ وكذلك التخطيط المركزي بالإضافة إلى
اعتماد نظام التعاونيات فيالإطار الفلاحي وفتح المجال أمام النشاط النقابي
لحماية حقوق العمال وحلمشكلة فائض الإنتاج والصراع الطبقي وكذا اعتماد مبدأ
تكافؤ الفرص ،فالنظام الاشتراكي يعتمد كلية على الملكية الجماعية لوسائل
الإنتاج وذلكللقضاء على الظلم و استغلال الإنسان لأخيه الإنسان وبث الروح
الجماعيةوالمسؤولية الجماعية في العمل وتعتبر الدولة هي الرأس المدبر و
المخططالأول و الأخير وهذا للقضاء على التنافس الذي يؤدي إلى الصراع وتحكم
الفئةالثرية في المؤسسات الاقتصادية بحكم تعارض المصالح كما فتحت الدولة
المجالأمام نظام النقابات وذلك لحماية حقوق العمال وللاشتراكية صور متعددة
ما هوشبيه بالرأسمالية ومنها من يقترب من النظام الشيوعي ومنها ما هو وسط
بينالطرفين .

لاشك أن النظام الاشتراكي استفاد من بعضعيوب الرأسمالية لكنه لم يستفد من
نقاطه أو جوانبه الإيجابية بل رفضه جملةوتفصيلاً وهذا الخطأ الذي ارتكبه
المنظرون الاشتراكيون ضف إلى ذلك أنهبالرغم من الغايات الإنسانية التي يسعى
إليها النظام الاشتراكي فقد أوجدجملة من السلبيات أهمها أنه فشل في إيجاد
حلول لظاهرة التسيب و الإهمال واللامبالاة وروح الاتكال كذلك أنه أوجد نوعا
من التسيير البيروقراطيالإداري بالإضافة إلى ظهور المحسوبية و الرشوة وضعف
الإنتاج في ظل غيابالمنافسة وكثرة البطالة هذا بالإضافة إلى الخيال النظري
الشيوعي الذي أدىإلى سوء تقدير الواقع و النتائج الاقتصادية ، كما أن توجه
الدولالاشتراكية في انتهاج سياسة اقتصاد السوق و الانفتاح على العالم وهذا
مايؤكده الواقع المعاش ـ الجزائر ـ .

إن النظامين الاقتصاديين السابقين وإناختلفا في المبادئ و الغايات
الاقتصادية إلاّ أنهما مع ذلك لهما أساس علميواحد يجمع بينهما فكلاهما ينظر
للحياة الاقتصادية نظرة مادية ويقيمها علىشروط موضوعية وهذا لا يعني أنهما
تجردا من القيم الإنسانية ، غير أن فلسفةالاقتصاد في الإسلام تنظر إلى
الحياة الاقتصادية نظرة أكثر شمولاً و تعتنيبالنواحي الإنسانية عناية خاصة
فقد تضمنت فلسفة الاقتصاد في الإسلام مبادئوقواعد عامة لتنظيم الحياة
الاقتصادية تنظيما أخلاقيا من أجل تحقيق حياةمتوازنة بين الفرد و المجتمع
وعلى هذا الأساس منحت الإنسان الحرية منالملكية لقوله من عمر أرضا ليست
لأحد فهو أحق بها )، وقوله أيضاً من أحيأرضا ميتة فهي له)، ولكن قيدها
بالمصلحة العامة حتى لا تكون أداة لاستغلالالإنسان لأخيه الإنسان وجعلها
ملكية نسبية(حيث كل شيء لله)، هذا من جهةومن جهة أخرى فإن الإسلام حرم كل
أنواع الربا و الغش و الاحتكار وكل ضروبالاستغلال .

وفي الأخير وكحوصلة لما سبق فإن الاقتصادالحر لا يحقق لا الحياة المزدهرة
ولا العدالة الاجتماعية لأنها منبعالمصائب والأزمات أما الاشتراكية فإنها
رغم فضحها لعيوب الرأسمالية لميتسن لها تحقيق روح العدل ومن هنا فالنظام
الذي يحقق الحياة المزدهرة إنماهو النظام الذي يجمع بين عنصري الاقتصاد و
الأخلاق في آن واحد ألا وهوالنظام الاقتصادي الإسلامي الذي يجعل من المال
كوسيلة وليس كغاية يقولتعالى المال و البنون زينة الحياة الدنيا و الباقيات
الصالحات خير عند ربكثوابا وخير أملا )

شكرا

كل مواد البكالوريا

الفلسفة

مقالة جدلية حول الشغل و التنظيم الاقتصادي

صفحة 1 من اصل 1