أحدثت تعليمة صادرة في عهد الوزير بالنيابة السابق للتعليم
العالي والبحث العلمي الهاشمي جيار، جدلا في الأوساط الطلابية، بعد أن
فُرضت مسابقات كتابية للترشح للدكتوراه لطلبة نظام "آل آم دي"، وبالرغم من
عودة الوزير السابق حراوبية، لا تزال التعليمة سارية المفعول، مما جعل مئات
الطلبة يُهددون بمقاطعة مسابقات الترشح المحددة بتاريخ 15 من نوفمبر.

فرضت إدارات الجامعات قرارا يقضي بتقديم تاريخ إيداع
مُذكرات التخرج لطلبة "الماستر" بدءا من 20 أكتوبر، بعدما كان مُقررا سابقا
في 30 من نفس الشهر، وتفاجأ الطلبة أكثر بكون التقدم والترشح لمسابقات
الدكتوراه سيكون بمسابقة كتابية حددت في 15 من شهر نوفمبر .

وأعطت إدارات الجامعات تعليمة بضرورة احترام آجال إيداع مذكرات "الماستر"،
وهو ما خلق فوضى عبر عدد من الكليات من بينها كليات جامعة الجزائر (3)،
حيث جاء رد الإدارة بأنه ليس بمقدورهم تغيير التاريخ، أو حذف المسابقات
الكتابية لكونها قوانين وزارية.

ويواجه الطلبة ممن لم يستكملوا بعد إيداع مذكرات شهادات "الماستر" حرمانهم
من الدخول لمسابقات الدكتوراه. هذا وجاء رد الوزارة أمس 27 من الشهر
الحالي سلبيا، حيث رفضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تغيير تاريخ
إيداع المذكرات وتمديد آجالها، مما يعني أن الوزير حراوبية أبقى على
المرسوم الوزاري السابق الذي أمضاه في غيابه بالنيابة الوزير الهاشمي جيار.
ورفع الطلبة بعد رفض تمديد التاريخ جملة من المطالب العاجلة مهددين
بمقاطعة مسابقات الدكتوراه، ومن بينها تمديد أجل تسليم المذكرات وتقارير
التربص إلى 30 نوفمبر 2012، الذي كان مقررا قبل العطلة الصيفية عوضا عن 20 أكتوبر.

إلى جانب مطالبتهم بتغيير تاريخ مسابقة الدكتوراه بتأجيله بعد
مناقشة المذكرات و تسليم الشهادات، وكذا مراعاة المقاييس المدروسة في طور
كل تخصص على حدة أثناء الاختبارات الكتابية في مسابقة الدكتوراه، وطرح
الطلبة مصير الطلبة غير الناجحين في الدكتوراه. وأعاب الطلبة تنظيم مسابقات للدخول إلى الدكتوراه، فيما أبقت الوزارة على حرية التسجيل دون مسابقة للطلبة الحاملين لشهادات النظام القديم "الكلاسيكي".

كما يعيش نحو 6000 أستاذ حاصل على "الماجستير" في الطور الكلاسيكي تهديدا بالإقصاء، بعد قرار الوزارة تجميد شهادات من تجاوزت مدة دراستهم الست سنوات.

وتشهد الجامعات فوضى عارمة في التسجيل ونقاط الدورة الاستدراكية،
والمقصون سيما في طور نظام "آل آم دي". كما تعرف بعض الجامعات تأخرا في منح
شهادات التخرج لطلبة السنة الرابعة والثانية جامعي، ورفضت عدد من الجامعات
فتح باب التحويلات الداخلية والخارجية للطلبة الراغبين في تغيير التخصص، وذلك بناءا على قرارات المجالس العلمية.